ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً يوم أمس بعد نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، وزيادة مدة قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من قطاع غزة لساعات طويلة، وذلك بالتزامن مع نقص شديد في إمدادات الوقود إلى القطاع، ونفاذه من معظم محطات التوزيع. ويعرب المركز عن قلقله الشديد من الانعكاسات الكارثية التي طالت كافة محافظات القطاع الخمس، حيث بات السكان يشعرون بمعاناة إضافية، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في منازلهم، ومن الانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك، والتي تؤثر بشكل مباشر على كافة الخدمات الحيوية، وبخاصة إمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي.
فقد أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة يوم أمس، الثلاثاء الموافق 14/2/2012، وبعد وقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، وما ترتب على ذلك من ارتفاع نسبة العجز إلى نحو 65% من احتياجات الكهرباء اليومية لقطاع غزة، أنها تواجه تحديات وصعوبات كبيرة وغير مسبوقة. وأضاف البيان الصادر عنها أمس، أن الشركة ستواجه تعقيدات فنية كبيرة في توزيع الطاقة على جمهور المستهلكين، مؤكدةً أن امدادت الكهرباء لكافة المناطق في ظل استمرار توقف المحطة عن العمل سيتمثل في ست ساعات يومياً فقط في مقابل قطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة متواصلة.
بدورها، أكدت وزارة الصحة في غزة يوم أمس، أنها تعاني أزمة حقيقية جراء توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، خاصة أنها تعاني من نقص حاد في مخزونها من مادة السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في ظل انقطاع الكهرباء. وقد أشار بسام برهوم مدير دائرة مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحة، أن نسبة العجز في مخزون الوزارة من السولار بلغ 72%، وان مخزون الوزارة سينفد بالكامل خلال يوم واحد إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أن معدل الاستهلاك لجميع المستشفيات بلغ 815 لتر خلال ساعة واحدة، وبواقع 6520 لتر في حال انقطاع الكهرباء لثماني ساعات.
وقد أكد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أن أكثر من 80% من مرضى قطاع غزة مهددون بتفاقم وضعهم الصحي جراء توقف زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتدهور المخزون الاستراتيجي من السولار المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية الموجودة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية. كما حذر القدرة من كارثة صحية ستطال كافة المرضى في الأقسام الحيوية في المستشفيات بشكل مباشر والتي تعتمد برتوكولاتهم العلاجية على استمرار التيار الكهربائي المرتبط بالأجهزة الطبية، لاسيما الأطفال الخدج في أقسام الحضانة، حيث يرقد أكثر من 100 طفل، وأكثر من 400 مريض فشل كلوي، من بينهم 15 طفلاً، يحتاجون جلسات غسيل الكلى مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، و66 مريضاً يرقدون حالياً في غرف العناية الفائقة. وأضاف أن 39 غرفة عمليات في مشافي القطاع ستتوقف بالكامل عن العمل، عدا عن توقف أقسام الاستقبال والطوارئ والنساء والتوليد والمختبرات والأشعة التشخيصية في كافة مستشفيات القطاع في حال استمرت الأزمة.
من ناحيتها حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في بيان نشرته على موقعها الالكتروني مساء أمس، من عدم قدرتها على توصيل المياه للمواطنين بالكميات المناسبة إذا تواصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وأضافت أنه على الرغم من عمل المصلحة الدائم على تشغيل الآبار ومحطات الضخ خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي إلا أن ذلك لا يحل المشكلة بشكل كامل بسبب عدم إمكانية التوافق ما بين جداول توزيع المياه وجداول توزيع الكهرباء في المناطق المختلفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. ويتسبب استمرار قطع الكهرباء لفترات طويلة عن مناطق واسعة من القطاع في عرقلة تطبيق البرنامج الاعتيادي لتزويد المناطق بالمياه، وبالتالي حدوث نقص في المياه يؤثر على جميع مناحي حياة الإنسان الفلسطيني.
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء 14/2/2012 عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً. وعزت سلطة الطاقة ذلك إلى شح إمدادات الوقود الواردة إلى قطاع غزة ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. جدير بالذكر أن محطة توليد الكهرباء في غزة كانت تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، ونظراً لتكرار إغلاق المعابر، ومنع تدفقه إلى قطاع غزة بشكل مستمر ومنتظم، ونفاذه بشكل متكرر، عدا عن ارتفاع ثمنه، أوقفت سلطة الطاقة في غزة استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل في يناير من العام 2011 ، واعتمدت على استيراد الوقود المصري، عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، بعد أن أعلنت نجاح فنييها في موائمة استخدامه لتشغيل محطة الطاقة في غزة.
في ضوء ما سبق، فان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
2. يؤكد مجدداً على مسؤولية دولة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، وبالتزاماتها وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه السكان المدنيين في الأرض المحتلة، وهي مطالبة بضمان السماح بمرور المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويحظر عليها فرض قيود على دخول المواد الأساسية إلى سكان المناطق المحتلة، واستخدام الحظر كأداة لتنفيذ العقوبات الجماعية على السكان المدنيين.
3. يناشد كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة الفلسطينية في غزة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف.
4. يؤكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
5. يرى أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
