هدفت هذه اللقاءات الى تعزيز التواصل بين عضوات لجان الحماية النسوية وصناع/ات القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية المختلفة مثل وزارة المواصلات, التربية والتعليم, هيئة تسوية الأراضي والمياه. وبلدية بني نعيم, حيث أتاحت تلك اللقاءات الفرصة للعضوات وللنساء عموماً التعبير عن الاحتياجات المبنية على النوع الاجتماعي "الجندر" في الخدمات, وأيضا لتفعيل دور صناع القرار في العمل على الاستجابة لتلك الاحتياجات ووضعها على سلم أولويات خططهم وبرامجهم.
وخرجت تلك اللقاءات بالعديد من النتائج اهمها بان تعهد صناع/ات القرار في الوفاء بالتزاماتهم/ن بالعمل على تنفيذها والبحث عن الموارد والمصادر اللازمة من أجل سد تلك الفجوات في العام المقبل.
ومن جانبها أشارت منسقة المشروع لانا أبو عجمية على اهمية التزام الحكومة الفلسطينية بتلبية تلك الاحتياجات المبنية على النوع الاجتماعي كجزءً من الوفاء بالتزامهم/ن بالمواثيق الدولية الرسمية التي صادقت عليها الحكومة الفلسطينية ومن أهمها اتفاقية حقوق الانسان واتفاقية سيداو.
Major Sector
