اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان بان إصدار الأمم المتحدة كمؤسسة دولية قرارا بشرعنة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات إنما يمثل أبشع أنواع التواطؤ الدولي مع السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال ، وتؤكد بان المجتمع الدولي شريك حقيقي في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبتوجيهات أمريكية وأوروبية وإسرائيلية.
وأضاف المركز بأنه كان من الأجدى على الأمم المتحدة كمؤسسة دولية تسعى لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الانسانى أن تجبر دولة الاحتلال الاسرائيلى على رفع هذا الحصار وإصدار تقارير إدانة حول ذلك وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على اعتبار أن الحصار وحسب القانون الدولي هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المركز بان هذا القرار هو بمثابة ضوء اخضر جديد لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطن الفلسطيني وتحت مظلة الأمم المتحدة في الوقت الذي نرى فيه مطالبة هذه المؤسسة الدولية بمحاكمة القادة العرب باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبهم خلال الثورات العربية ووضع إسرائيل بمكان أسمى من القانون الدولي.
ويرى المركز بان هذا القرار إنما يذكر الفلسطينيين بقرار التقسيم عام 1947 والذي تواطأ العالم بموجبه لصالح إقامة دولة للكيان الاسرائيلى وطرد السكان الفلسطينيتين وتهجيرهم من أراضيهم وهو ما تحقق فعلا بالنكبة عام 1948.
لذلك يطالب المركز المجتمع الدولي وبكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية وخاصة بان كي مون والأمم المتحدة بضرورة إلغاء هذا القرار وإدانة هذا الحصار الظالم الذي أذاق الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث الإنسانية والصحية وخلف مئات الشهداء من المرضى الأطفال والنساء وكبار السن منهم ، كما ويطالب حكومات وشعوب العالم الحر بالوقوف وقفة جادة كما فعلت تركيا واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة ضد إسرائيل وعدم الصمت على هذا الحصار الذي يؤكد إجرام دولة الاحتلال الاسرائيلى وضرورة تقديم قادتها إلى المحاكم الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب.
