أجمع شباب ونقابيون واكاديميون وخبراء محليون وأمميون على ضرورة ان تقوم الحكومة الفلسطينية بمرجعة جدية للسياسات الكلية والاقتصادية والاجتماعية، وطلبوا دق ناقوس عال وقوي للحكومة، بوجود مشكلة في التعليم العالي ومخرجاته وعدم تناسب هذه المخرجات مع متطلبات سوق العمل ما تسبب فيارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب والخريجين الذين عبروا عن حالهم بانهم مصابون باحباط شديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمل اللائق وتشغيل الشباب في فلسطين، الذي نظمه منتدى شارك الشبابي في قاعة منتزه بلدية البيرة ضمن برنامج الحوار الاجتماعي بحضور وزير العمل، ورئيس اتحاد المقاولين، وامين عام اتحاد نقابات العمال، ومسؤولين يمثلون القطاع الخاص، ووزارات العمل والتربيةو التعليم وجامعيين ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومنظمات شبابية وعدد كبير من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل من كافة محافظات الضفة الغربية.
وناقش المشاركون في ثلاث جلسات سياسات التشغيل في فلسطين بادارة المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، وتنمية المهارات والريادة والتلمذة المهنية، بادرة أفنان محمود من المؤسسة الدولية للشباب،والجلسة الثالثة الختامية كانت عبارة عن تعقيب وحوار من قبل وزير العمل وامين عام اتحاد النقابات وممثلين عن المنظمات الدولية بادارة مدير مؤسسة الشباب الدولية د. محمد مبيض.
وتناولت المداخلات العمل اللائق في فلسطين ـ مدخل مفاهيمي، النقابات وسياسات تشغيل الشباب، السياسات الاقتصادية وآفاق تشغيل الشباب في فلسطين، الابداع وتنمية المهارات والانكشاف على التجارب، برامج الحكومة وتشجيع التدريب المهني، التعليم التقني والمهني كمدخل لتشغيل الشباب، القطاع الخاص.
حيث اكد وزير العمل د. احمد مجدلاني: بان مشكلة البطالة تتصل بعامل الزيادة السكانية غير الطبيعية في فلسطين، مقرا بوجود عجز مزمن ومتراكم في حجم البطالة، وبان مخرجات التعليم التي لا تتلاءم واحتياجات سوق العمل، وقال:المشكلة الرئيسية، انه مهما ارتقى الاقتصاد الفلسطيني وكانت قدرته على توظيف فرص عمل في ظل الاحتلال الاسرائيلي لا يستطيع هذا الاقتصاد ان ينمو وان يكون له قدرة تشغيلية كاملة، متطرقا الى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وان قضية الشباب واحدة من القضايا المطروحة فيها، الى جانب اعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
واكد مجدلاني ان احد المفاتيح الرئيسية لمعالجة مشكلة البطالة هو تطوير امكانيات التعليم المهني والتقني في فلسطين، داعيا الى الى شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال مشددا على تطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي اعتبرها احد المداخل الرئيسية في معالجة مشكلة البطالة للشباب وللخريجين الجدد.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة : في مداخلته عن السياسات الاقتصادية وآفاق تشغيل الشباب في فلسطين، ان التشغيل في القطاع الحكومي توقف عن النمو، واصبحت الان المسؤولية خاصة وحصرية تقريبا بالقطاع الخاص من اجل تشغيل عشرات الالاف من الشباب والشابات.
وقال في موضوع وضع البطالة والتشغيل، فان معدل الاجور من بين مجموعة القضايا التي تتعلق بوضع العامل الفلسطيني هل هو في اطار عمل لائق ام لا؟ مبينا ان متوسط الاجر الان في غزة 61 شيكل يوميا، وفي الضفة الغربية حوالي 86 شيكل، بينما أجر العمل في المستوطنات 160 شيكل يوميا، داعيا الى اهمية مراقبة هذا الموضوع لانه هو الذي يحدد في النهاية ان كان العمل لائق ام لا؟
واكد حليلة ان مخرجات التعليم فيها مشكلة كبيرة، مطالبا بانه يجب دق ناقوس عال وقوي في هذا الموضوع للحكومة، هناك مشكلة في التعليم العالي، هناك مشكلة في الجهات الاشرافية على التعليم العالي"مجلس التعليم العالي"، وهناك مشكلة في دور وزارة التربية والتعليم في الاشراف على هذا الموضوع.
وشدد حليلة على انه يجب ان يدق احد الجرس في هذه المسألة، مبينا ان عدد المنخرطين في الجامعات الان 218 الف طالب، والذين يتخرجون حوالي 40 الف سنويا، ولا يجدون فرص عمل بسبب جزئي وهو تخصصاتهم اكبر قدر من التخصصات لا تجد شغل في البلد هي التربية والتعليم، طلبة التربية لان الذي يوظف في التربية عادة هي الحكومة، وهي كل ما توظفه في السنة في التربية حوالي 1400 – 1500 من اصل 2200 خريج وتلقائي هذا هو عدد الاستيعاب الممكن، فان كان عدد الخريجين 20 الف او 10 آلاف اين سيذهبون؟.
وطالب حليلة، بعقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء لنقاش هذا الموضوع ووضع حد للتوسع والاستهتار في التخصصات الاكاديمية التي يتم طرحها في السوق الفلسطيني.
بدوره قال ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية علي مهنا: انه مالم تكن هناك سياسة واضحة ودعم واضح للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا بزيادة قدرتها الاستيعابية، ومالم تكن هناك رعاية واضحة وسياسات داعمة للتنمية في هذه المؤسسات تبقى قدرة استيعاب القطاع الخاص ضعيفة جدا.
واضاف، لا يمكن الحديث عن عمل لائق في ظل معدلات بطالة عالية، فالاولوية ان نجد فرص تشغيلية ومكافحة البطالة، والفقر.
بينما يعتقد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة: بان العمل اللائق وتشغيل الشباب، يشغل أذهان الكثيرين من الشباب، خصوصا وان هناك آلاف الخريجين والشباب الذين يضخوا لسوق العمل سنويا دون ان يتوازى ذلك بالضرورة مع جهود تهدف لتوظيفهم لفتح فرص عمل جديدة لتشجيع الريادية والمشاريع الصغيرة، ويرى انه فيما يتعلق بقضية ملف التشغيل والعمل اللائق، وادخال هذا المفهوم بشكله الواسع لفلسطين، بحاجة الى جهود كبيرة تستحق من المنظمات الشبابية وكأطراف في الحوار الاجتماعي، وكوزارة عمل فلسطينية واتحاد عام للنقابات، ان يكون لهم مسؤولية ودور كبير في هذا الملف.
من جهته قال ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال حسين الفقها في مداخلته حول النقابات وسياسات تشغيل الشباب، ان الخطط التشغيلية هي مجرد مشاريع طارئة، واغاثية ولا تلبي الحد الادنى من الشعار الذي ننادي به، وهو (العمل اللائق، وتشغيل الشباب)، مؤكدا بان فلسطين واكثر دولة موقعة على الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية هي فلسطين، ولكن العبرة ليس بالتوقيع وانما العبرة في التنفيذ.
ودعا الى الطرق على باب صناع القرار وتحديدا الحكومة، بانه لا بد ان يكون هناك خطة تنموية شاملة قادر وابداعية غير مسبوقة، وعلينا ان نصنع اقتصاد مقاوم ونستطيع من خلاله ان نجد الكثير من الوظائف والكثير من فرص العمل للشباب، فيما دعا ممثل وزارة العمل آصف سعيد: في مداخلته حول العمل اللائق في فلسطين مدخل مفاهيمي، طالبي العمل و المشغلين، طالبي الايدي العاملة، ان يتبنوا ثقافة التوجه للجهات المختصة لتقديم طلباتهم، وقال ان الوزارة نفذت خلال الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من صندوق التشغيل الفلسطيني 100 فرصة عمل تم تقسيمها بالتساوي بين الشباب الذكور والشابات الاناث.
وقال: اذا لم يتكامل دور اصحاب العمل مع الحكومة ومع العمال في الاشتراك بعملية واحدة هدفها مصلحة الاطراف الثلاثة لا يمكن ان ننجح في تقليل وتخفيض نسبة البطالة لان القضاء عليها بشكل مطلق مستحيل، مؤكدا انه بدون قطاع خاص نام ومتطور وريادي لا يمكن ان تقوم لنا قائمة، لن نستطيع ان نخفض بطالة ولن نستطيع ان نقلل الفقر ولن نستطيع ان نبني نواة الدولة الفلسطينية التي نطمح لها.
بدوره يعتقد المطران عطا الله حنا: بان شعبنا هو شعب عظيم وهو قادر أيضا على ان يبتكر وان يبدع وان يخترع، وقال: ارى ان شبابنا الفلسطيني يبدع هنالك من يخترعون، وهنالك من يبدعون، وهنالك من يصلون الى مراكز كبيرة جدا في المستشفيات وفي المؤسسات العالمية في امريكا وفي اوروبا، لماذا هذا الابداع لا يكون في فلسطين؟ على المبدعين ان يكونوا في بلدهم وان تقدم لهم كل الوسائل لكي يتمكنوا من الابداع لكي يتمكنوا من النهوض ببلدهم لكي نصل الى فلسطين التي نتمناها ونناضل من اجلها جميعا.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت الدكتور نصر عبد الكريم: فقد ركز في تعقيبه على سلسلة كبيرة من التساؤلات، ماذا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكلية للسلطة الوطنية الفلسطينية؟، ليس فقط بقاء الحديث انه الاحتلال، فهناك هامش عند السلطة، هل يعقل انه سلطة تعيش تحت الاحتلال تعاقب الناس الذين يبدعون ويشتغلون بفرض ضرائب اضافية بدلا من صرف رواتب للعاطلين عن العمل؟ هل يعقل بان السلطة تريد محاربة مشكلة البطالة ترفع المشاريع التي تعفى من الضرائب في قانون تشجيع الاستثمار من 100 الف الى 250 الف، بدلا من دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ هل يعقل ان سلطة تريد محاربة البطالة تشتغل في السياسة المالية لتنفق على قضايا تشغيلية طارئة بدون رؤية؟ ولا حتى دعم لصندوق التشغيل الذي له 10 سنوات في حالة نزاع؟ ومن جديد بدأ يحيا، معقول صندوق تشغيل، هل يعقل بلد تعاني من ازمة بطالة منذ اكثر من 15 عام لا يوجد فيها صندوق للحماية من البطالة؟
وقال: ان تمكين الشاب الفلسطيني مثل تمكين المزارع وتمكين الرجل لمقاومة الاحتلال لنتحرر لا يوجد عندنا احد قادر على حمايته من الشيخوخة والعجز والبطالة؟ يقدر العودة الى بيته لاولاده الستة وفيه رغيف خبز واحد، في ظل هذه الاسعار الصاروخية في صعودها؟ هل يعقل ان نفتح فلسطين للاستيراد من كل حدب وصوب على حساب المنتج المحلي؟ هل يعقل انه قطاع الخدمات والتجارة الان يساهم بنسبة 63% من الناتج المحلي والصناعة والزراعة والقطاع الاقتصادي يساهم بـ 21%، وابان الاحتلال الصهيوني كان العكس تماما؟ هل يعقل بانه نحن ننفق من الموازنة على الامن 37%؟ بينما على قطاع الزراعة واستصلاح الاراضي والقطاع الصناعي والانتاجي، وحينما نطلب من السلطة بوضع 100 مليون في صندوق الحماية من البطالة، يقولون باننا اقتصاد سوق حر؟
وقال:"ان لم تبدأو بمناقشة السياسات الكلية والاقتصادية والاجتماعية فانتم شركاء مع الحكومة، وأنا أظن المدخل الصحيح من اجل ان نقدر معالجة مشكلة البطالة يجب ان يكون هناك مراجعة جدية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، جدية باتجاه التعليم، واكد بقوله ان القصة في البطالة وسؤ توزيع العمالة، قد نكون لدينا خريجين كثر لا يشتغلون في السوق، لكنهم يشتغلون في اماكن اخرى غير تخصصاتهم، ويجب علينا اعادة مراجعة التعليم وسياساته، وشدد ايضا على انه يجب ان يتاح المجال للناس قبل التحاقهم بالجامعات للتعلم اشياء مختلفة حدادة، نجارة، سياسة الحكومة في التعليم تمويل الجامعات صحيح انه عندها ازمة تمويل، ولكن حينما ترصد 40 مليون دولار في موازنتها للجامعات تصرف منها 10 مليون فقط و30 مليون لا تحصل عليها الجامعات، يصبح الطالب يتحمل القسط من اجل ان يدفع الراتب، وتصبح جودة التعليم متدنية جدا ومن هنا لا يكون هناك مجال للتطوير ولا البحث العلمي، والبحث العلمي ويصبحون الاكاديميون يبحثون عن لقمة العيش وقد يصابون بالفقر لان خط الفقر في المجتمع الفلسطيني في ارتفاع مستمر مع ارتفاع الاسعار والدخل ثابت.
وحث الشباب للرجوع الى السياسات الاقتصادية ومناقشة هذا الموضوع بجدية والبدء بالاحتجاج على سياسات الحكومة والضرائب، بينما قال مدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني محرم البرغوثي: اذا وجد هناك نقاش حقيقي لمسألة تشغيل الشباب، يجب اجراء دراسة حقيقية للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، متسائلا لماذا نشجع مسألة الهجرة من الريف الفلسطيني الى المدينة؟
فيما دعت ممثلة منتدى شارك الشبابي سحر عثمان: في مداخلتها حول الابداع وتنمية المهارات والانكشاف على التجارب: الى جسر الفجوة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني، وذلك من خلال تحفيز الابداع وتنمية المهارات لدى الشباب، واقرت بوجود الواسطة لكن يجب عدجم التعميم وقالت فعلا نعاني من مشكلة حقيقية في كيفية ايجاد الشخص المناسب للمكان المناسب.
من جهته اكد ممثل وزارة العمل محمود نجوم: في مداخلته حول برامج الحكومة وتشجيع التدريب المهني: وقوفه كممثل للحكومة وشخصيا الى جانب احتياجات الشباب ومطالبهم التي وصفها بالمشروعة داعيا شباب الى الاستمرار في حراكهم لانه كلما كان هناك الضغط مدروس كلما اجبرت الجهات المعنية التفكر بجدية اكبر وعمق اكثر.
ودعا الى انتهاج الادارة الرشيدة والنوايا الحسنة والتي بموجبها ممكن التقليل كثيرا من مشكلة بطالة الشباب، مؤكدا في نفس الوقت بان نسبة الاقبال على التعليم والتدريب المهني والتقني ما زالت من ادنى النسب الدولية، وقال: التدريب والتعليم المهني والتقني هو الطريق الاقصر والافضل الى مستقبل افضل، ونحن متأكدين من هذه المقولة ولكن انتم معشر الشباب والاهالي والمجتمع الى متى ستبقى النظرة الدونية تسيطر عليكم؟.
أما ممثل وزارة التربية والتعليم عصام دويكات: فقال في مداخلته حول التعليم التقني والمهني كمدخل لتشغيل الشباب الوزارة تضع امام الطالب مسارين عليه ختيار احدهما التعليم المهني والتقني والدراسة الاكاديمية، متطرقا الى خطة الوزارة الخمسية لقطاع التعليم المهني والتقني منوها الى وجود مؤشرات حول زيادة نسبة الالتحاق في المدارس المهنية والمؤشر الثاني انخفاض نسبة البطالة بين صفوف خريجيها.
من جهته اشار نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل: في مداخلة القطاع الخاص، الى ان نسبة المساعدات الدولية في الناتج القومي منذ سنة 1967 لغاية 1980 كانت 12%، ومنذ سنة 80 ولغاية سنة 1994 ارتفعت 17%، ومنذ سنة 94 ولغاية 2006 اي ما قبل الانقسام ارتفعت الى 29%، وحاليا وصلت الى 35% واكثر نعتمد على المساعدات الخارجية وهذا بسبب السياسات الحكومية الخاطئة.
ودعا الى دعم شركات المقاولات الفلسطينية والتركيز اكثر على موضوع التدريب المهني لاننا نستطيع ان نصدر عمالة فنية والتي تعتبر مصدر اساسي من مصادر الدخل القومي، وحث الحكومة لاعتماد سياسة رشيدة تستطيع ان تفتح الاسواق في الدول العربية، والبدء بصناعة تصدير الانشاءات التي نستطيع الابداع فيها.
بينما اكدت ممثلة منتدى سيدات الاعمال دعاء وادي: الحاجة الى رفع الكغفاءات في التدريب المهني، داعيا وزارة التربية والتعليم التحرك لسد الفجوة بين مخرجات التعليموسوق لعمل، كما دعت الجامعات لادخال برامج ريادية لتنمية قدرات الطلبة وتأهيلهم
اما الامين العام لاتحاد نقابات العمال، شاهر سعد، فأكد انه لا يوجد عمل لائق في فلسطين، داعيا الى توحيد توجه الشباب من اجل التخفيف من حدة البطالة في صفوفهم، وقال: بدون ان تكون المقومات الاساسية للعمل اللائق حد ادنى للاجور وحماية اجتماعية وكرامة في مواقع العمل ووظائف خضراء لا يمكن اننا نقدر القول انه يوجد عندنا عمل لائق في فلسطين.
وعقب ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في فلسطين فرودي مورينغ بقوله ان كنتم تعتقدون ان تدخل المؤسسات المانحة والدولية ان يكون لها دور في حل مشكلة البطالة، فانتم فعلا تواجهون مشكلة.
أما منير قليبو ـ ممثل منظمة العمل الدولية: فاكد ان منظمته تدعم حوار اجتماعي وهي شريكة للحكومة والعمال واصحاب العمل والغرف التجارية والزراعية، مؤكدا ان حقوق العمال وفرص العمل والحماية الاجتماعية هي أهم ركائز استراتيجية العمل اللائق في الاراضي الفلسطينية.
