ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل، مع مسارعة أوساط في حزب الليكود أنها سوف تعيد تقديم مشروع القانون مرة أخرى.
ويرى الملتمسون أن قرار المحكمة يتوافق مع القانون الدولي الذي انتهكته الحكومة الإسرائيلية بمصادقتها على هذا القانون، إذ يعطل القانون منظومتي القضاء الشرعيتين الوحيدتين اللتين يعترف بهما القانون الدولي: القانون الإداري الذي يستند إلى المساواة أمام القانون، والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تنطبق على الأراضي المحتلة. يضرب القانون بعرض الحائط حقوق الفلسطينيين الأساسية في الضفة الغربية ويتركها دون أي حماية قانونية، بحيث أنه يمكن سلب الأملاك الخاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وعلى أساس رؤى إثنية-ايديولوجية.
لقراءة الالتماس في العربية:
في اللغة العبرية:
لمزيد من التفاصيل حول القانون وسير القضية:
Major Sector
