تتعرض الدراسة لأهمية المنافسة ومنع الاحتكار، وتتناول أهداف قوانين المنافسة ومناهضة الاحتكار، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية، وبحزمة القوانين الاقتصادية الأخرى، والسوق والحصة السوقية، وتناقش موضوع الحاجة لقانون منافسة، والمرجعية القانونية والإدارية التي تحكم المنافسة في المناطق الفلسطينية، وتسعى إلى تقييم بنود مشروع قانو
تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة نقدية وتحليلية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني المقترح، والذي أعده ديوان الفتوى والتشريع لدى وزارة العدل.
في إطار مهمة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس- في مساعدة صانعي القرار الفلسطيني الرسمي والأهلي، على استشراف البدائل، والخيارات المتاحة؛ لدفع عملية النمو، وتعزيز فرص التنمية القابلة للاستدامة، من خلال إقرار السياسات التنموية المناسبة، وتفعيلها عبر إطار قانوني ملائم، في هذا الإطار جاءت مهمة إجراء مراجعات نقدية
في إطار مهمة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس- في مساعدة صانعي القرار الفلسطيني الرسمي والأهلي، على استشراف البدائل والخيارات المتاحة، لدفع عملية النمو، وتعزيز فرص التنمية القابلة للاستدامة، من خلال إقرار السياسات التنموية المناسبة، وتفعيلها، عبر إطار قانوني ملائم، احتلت مهمة إجراء مراجعات نقدية، وتحليلية لم
استعرضت الدراسة أهمية الملكية الفكرية، حيث أصبح وجود نظم قانوني فعال لحماية الملكية الفكرية من عوامل ومتطلبات الازدهار الاقتصادي، بحيث تتم حماية المبتكرين والمؤلفين من خلال منحهم حقوق استئثاريةللاستفادة من مبتكراتهم ومؤلفاتهم من جهة، ومعاقبة الجهات التي تقلد أو تسطو على هذه الابتكارات من جهة أخرى، سواء داخل حدود بلد المنشأ
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ورسم الخطوط العريضة لصياغة رؤية تنموية فلسطينية، تعزز القدرة الذاتية، وتنطلق من واقع الاقتصاد الفلسطيني الحالي في إطار انتفاضة الأقصى، واستشراف سبل النهوض به ومتطلبات إرساء دعائم تنمية فلسطينية مستقلة مستدامة.
هدفت الدراسة بصورة رئيسة، إلى البحث في آليات تعزيز القدرة التنافسية، لإنتاج تمور المجول الفلسطينية، وتسويقها في أسواق التصدير، وذلك من خلال تحديد الميزتين: النسبية، والتنافسية لإنتاج تمور المجول، وما يرتبط بهما من سياسات زراعية، لها تأثيرها المباشر على العملية الإنتاجية والتسويقية للمدخلات والمخرجات، مثل: سياسات التسعير، و
تهدف الدراسة الحالية إلى رسم صورة ملامحية، عامة لمشاريع القطاع الاقتصادي غير المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من خلال تحليل نتائج المسح الذي جرى تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالتعاون مع (ماس) خلال العام 2003 ، والذي جرى تنفيذه من مسحين متوازيين: مسح لعينة عشوائية ممثلة من المنشآت غير المنظمة، ومسح أسري لعينة
تهدف الدراسة بصورة رئيسية إلى مناقشة فرص وسبل تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني لمواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وإلى استعراض البدائل المتاحة واقتراح السياسات الملائمة لذلك.
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء وزارة المالية الفلسطينية فيما يتعلق بدورها في القطاع العام. ويشمل ذلك المجالات الاقتصادية، والإدارية، والتنظيمية. واعتمدت على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال الوثائق والاستمارات والمقابلات.
