شدّد مشاركون في ورشة عمل في جنين، بعنوان دور الإعلام والإعلاميين في تفعيل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية النهوض بالمجتمع المحلي وتوعيته من خلال وسائل الإعلام فيما يخص المعاق الفلسطيني وحقوقه وضرورة دمجه في المجتمع المحلي في كافة جوانب الحياة.
وأكد الإعلاميون المشاركون على أن المسئولية تقع في الدرجة الأولى على القائمين على المؤسسات المختصة بشؤون ذوي الإعاقة، والمتمثلة بتواصلهم مع المؤسسات الإعلامية في المدينة حول ما يتعلق بالمعاقين وحقوقهم.
وطالبوا بوضع خطة عمل إعلامية سنوية لكيفية تعامل إعلاميو المنطقة مع قضايا الإعاقة بحيث يصبح العمل منظم وبعيد عن العشوائية.
ودعوا خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS) وبرنامج التأهيل المجتمعي (CBR)، كافة المؤسسات للتعاون مع وسائل الإعلام من أجل أن يكون مشروع ضغط ومناصرة قضايا الإعاقة.
وأشار المشاركون إلى أن هناك تقصيرا واضحا من قبل الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المحلي الذين يتناولون قضية الإعاقة بشكل موسمي، وشددوا على ضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999.
وأوضح د. علام جرار مدير عام برنامج التأهيل المجتمعي في الضفة الغربية وقطاع غزة: أن هذا المشروع يأتي بالشراكة مع الهيئة الإستشارية من أجل دعم ذوي الإعاقة نفسيا وصحيا واجتماعيا في كافة جوانب الحياة في المجتمع المحلي ومؤسساته وأحزابه.
وقال معتصم زايد مدير الهيئة إننا نسعى دوما من أجل تفعيل الإعلام والإعلاميين ونحفزهم تجاه قضايا وحقوق مشروعة إنسانيا ودينيا ووطنيا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه رسالتنا في هذه الورش من أجل جعل الإعلام أداة من أدوات الضغط والمناصرة لهذه الشريحة المهمشة في مجتمعنا.
من جانبه، أكد د. أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، أن هناك تقصيرا من قبل الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المحلي ومن الأحزاب والسياسيين تجاه المعاق الفلسطيني، داعيا الإعلاميين الى نصرة ومناصرة هذه الشريحة المظلومة في مجتمعنا، كما دعا إلى إنجاح مشروع ضغط ومناصرة قضايا الإعاقة.
وشدد على ضرورة أن يكون الصحفي ملما ومطلعا ومختصا، ويقوم بالبحث والتحري بقانون المعاق الفلسطيني وبحقوقه، وأن يعمل بقلمه وبلسانه من خلال وسائل الإعلام بشكل مستمر وليس بشكل موسمي.
وشارك في جلسة الحوار التي نفذت بدعم من مؤسسة الديكونيا، عدد من الإعلاميين والصحفيين، وطلبة كليات الإعلام، وممثلو المؤسسات العاملة مع ذوي الإعاقة، ونشطاء المجتمع المدني، ومؤسسة الحق، ووزارة الإعلام.
